مصاحبه

بازار مسکن محرک می خواهد نه بازدارنده تولید

یکی از مباحث داغ این روزهای بازار مسکن اتخاذ یک ردیف مالیاتی دیگر با عنوان مالیات برعایدی سرمایه با تمرکز بر بخش مسکن است که تا امروز که روزهای پایانی مهرماه ۹۸ را پشت سر می‌گذاریم سرنوشت این بند مالیاتی به صورت کامل مشخص نشده است. قانونی که پس از عملیاتی شدن مالکان و سازندگان را مکلف به پرداخت درصدی از سود فعالیت عمرانی خود به عنوان مالیات برعایدی سرمایه می­کند. در گزارش قبل مشخصات این ردیف مالیاتی و جزئیات آنرا مطالعه کردید. حال در گفت و گویی با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران، مزایا و معایب تنفیذ این ردیف مالیاتی را جویا شدیم که در ادامه می خوانید:

به نظر شما مالیات برعایدی مسکن می­تواند محرکی برای بازگشت رونق به بازار مسکن و روشی برای مقابله با سوداگری در این بازار باشد؟

مالیات یک ابزار کاربردی در کشورهای دیگربه شمارمی­رود و پروسه دریافت مالیات درصنایع مختلف این کشورها به خوبی در جریان است. منتها ظاهرا درکشورما قوانین درجهت مبارزه با کارآفرینی برنامه ریزی شده و هیچ ارتباطی با توسعه وافزایش تولید ندارد. آن چیزی که در حال حاضر مشهود است، این است که این طرح ها و سیاست ها با نگاه درآمدی برای پوشش کمبودهای درآمدی ارگان ها و سازمان های دولتی در نظر گرفته شده است و مزیت دیگری ندارد. معتقدم مالیات برعایدی سرمایه به خصوص در بخش مسکن، هیچ گونه کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد. بلکه پیکره بیمارگونه مسکن را بیمارتر وهمواره ضعیف ترمی­کند. این اقدامات باعث می­شود همین ظرفیت کوچکی که در بازار مسکن وجود داشت و با تصمیمات غیر کارشناسی و لحظه ای این چند سال اخیر، روزبه روزضعیف ترشد را به مرحله بحران برساند.

در واقع هرگونه دریافت وجه از تولید کننده هزینه های ساخت را افزایش خواهد داد واین هزینه ها درنهایت به مصرف کننده نهایی فشار مضاعف وارد می­کند، زیرا سیستم وساختارمالیاتی درکشورما مشکل دارد. اگربا این تفکرکه می­توان با ایجاد مالیات های سنگین این مسیرراهموارکرد اقدام به تصمیم گیری و سیاست گذاری می­کنیم، سخت دراشتباهیم.

اگر قراراست مالیاتی دریافت شود باید مالیات ازعایدی سرمایه در بخش زمین باشد، زیرا سوداگری و فرارمالیاتی دراین حوزه زیاد است و باید ازآن جلوگیری کرد.

تولیدکنندگان مسکن در فضایی کاملا شفاف فعالیت می­کنند و مالیات خود را در زمان معین پرداخت می­کنند. گفتنی است در این شرایط کاملا رکودی، صدها صنعت وابسته به مسکن، تمام بندهای مالیاتی خود را پرداخت و به بازار تزریق می­کنند. هر چند در حال حاضر نیز در ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم که هنوزهم اجرایی نشده، به جای اینکه بخش تولید را ازمالیات های سنگین معاف کنند، به فکر اعمال ردیف مالیاتی دیگری هستند.

به نظر شما وزارت راه وشهرسازی برای افزایش تولید چه راهکارهایی را باید در نظر بگیرد؟

در حال حاضر باید ابزارها وسیاست­های مشوقانه را برای بخش تولید در نظر بگیرند. از سال ۹۱ که  قوانین خلق الساعه و بدون کارشناسی در بازار مسکن به دفعات رخ داد، شرایطی ایجاد کرد که در امروزشاهد هستیم تولید مسکن از سالانه ۸۰۰ هزار واحد به ۳۰۰ هزارواحد تقلیل پیدا کرده است.

بخش کوچکی از این کاهش تولید برمی­گردد به تحریم های خارجی وبخش عمده آن به تصمیمات و قوانین نادرست وعدم رعایت حقوق تولید کننده در صنایع مختلف، به خصوص در بخش مسکن مربوط می­شود. در مجموع به هیچ عنوان دریافت مالیات دربخش مسکن به خصوص در حوزه  تولید، نه عامل کنترل کننده است و نه بازدارنده جهش قیمت ها. بلکه معتقدم باعث تشدید قیمت ها شده و بخش تولید را به شدت وارد بوروکراسی های اداری کرده وسایربرنامه های مالیاتی را تحت تاثیر قرارمی­دهد.

با توجه به اینکه در کشورهای دیگر این پایه مالیاتی توانسته کمک شایانی به بخش مسکن کند، چرا در کشور ما معکوس این اتفاق رخ می دهد؟

در کشور ما فرارمالیاتی به شدت اتفاق می­افتد، چون نتوانستیم از ابزارهای مناسب مالیاتی به درستی استفاده کنیم. باید توجه داشته باشیم ما نمیتوانیم ازبخشی از قوانین و الگوهای بین­المللی تبعیت کنیم، ولی زیرساخت های اجرا و نظارت آن را نداشته باشیم. این سوال پیش می آید که آیا بنگاه های تولیدی ما با ساختارهای بین­المللی همخوانی دارند؟ پاسخ خیر است. ساختارهای تولیدی ما باید مبتنی با تجارت جهانی ساخته شود. اگربخواهیم الگوهای اقتصادی خارجی را بومی سازی کنیم باید کل ساختار را تغییردهیم. مضاف براینکه درحال حاضرمشکل بزرگی به نام تورم افسار گسیخته وجود دارد، که درکنارآلوده بودن فضای تولید وکاهش شدید میزان ساخت و ساز، مشکلات زیادی به همراه آورده است. گفتنی است باید با اقدامات صحیح این دو موضوع بسیار مهم حل شود.

در صورت اصلاح موارد مطرح شده از سوی مجلس، نه دیگرنیازی به وضع مالیات جدید است و نه احتیاجی به قوانین و تصمیمات خلق الساعه داریم. از طرفی گردنه پیمایش صعودی قیمت ها طی شده و فشار سنگینی برمتقاضیان و مردم کشورعزیزمان وارد شده است که اعمال این قوانین شرایط فوق را سخت ترمی­کند.

آیا وضع این ردیف مالیاتی می­تواند در بازار اجاره تاثیر گذار باشد؟

توجه داشته باشید بالغ بر ۶ میلیون خانوار که بیش­از ۳۰ درصد مردم را شامل می­شود مجبور به زندگی درخانه های استیجاری هستند. این ماحصل سیاست گذاری های لحظه ای و تصمیمات یکی دوروزه نیست. از طرفی با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، شرایط برای خرید خانه بسیار سخت ترازپیش شده است. بادرنظر گرفتن مطالب یاد شده دریافت مالیات مصرف کنندگان نهایی که می­تواند مستاجران باشند را تحت الشعاع قرار می­دهد و فشار افزایش قیمت ها در کنار تورم را دوچندان می­کند.

دولت چگونه می­تواند به اجاره نشینان کمک کند؟

ابتداباید ببینیم وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن چه سیاست هایی برای اجاره داری حرفه ای در نظر گرفته است؟ چه برنامه ریزی هایی برای ساخت و تولید مسکن های استیجاری دنبال کرده است. آیا برنامه ای برای تولید و ساخت مسکن اجاره به شرط تملیک داریم؟ متاسفانه جواب خیر است. شوربختانه شاهدهستیم که تا امروز دولت ها وظیفه خود رادرخصوص مسکن استیجاری به خوبی انجام نداده اند، وباید سازمان اجاره داری ساختارسازی شود تا دراین شرایط نامناسب بتواند کمک حال مردم باشد.

راهکار شما برای کنترل اوضاع وکنترل قیمت های افسار گسیخته در بازار اجاره چیست؟

در این سالها قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرده وهمانطورکه می­دانید نرخ اجاره تابعی از قیمت تمام شده ملک است. ازطرف دیگرقیمت مسکن ازاقتصاد کلان پیروی می­کند ونرخ افزایش قیمت مسکن از تورم نشات می­گیرد. گفتنی است تورمی که در این سالها کنترل نشده این شرایط نامناسب را درحوزه مسکن ایجاد کرده است. در مجموع دولت باید تورم را مدیریت کند تا قیمت مسکن و سایر کالاها کنترل شود. گفتنی است دراقتصاد، تمام معاملات با هم همخوانی دارد وهرچه افزایش قیمت درسایر بخش ها رخ دهد، مسکن نیز به تبع آن گران می­شود.

در آستانه اتمام ماه مبارک رمضان هستیم و فصل نقل وانتقالات آغاز می­شود. باید ببینیم چه کمکی میتوانیم به کسانی که در این بازه زمانی قصد ورود به بازار اجاره رادارند و با قیمت های سرسام آور مواجه می­شوند انجام دهیم. با وجود این مباحث امسال هم نمی­توانیم هیچ اقدام شایسته ای انجام دهیم و این شعارها بیشتر مصرف درون سازمانی دارد تا عملیاتی.

مطالب مرتبط

جدیدترین مشوق ناکارآمد در بازار مسکن!
افزایش سقف سنی خانه‌های مشمول دریافت وام مسکن، جدیدترین راهکار دولت و بانک مسکن برای رونق‌دهی به بازار مسکن است؛ بازاری که بعد از حدود ۲ سال سرکشی و ج...
مناطق میانی تهران رکوردار معاملات مسکن شدند
رئیس اتحادیه املاک: معاملات مسکن شهر تهران در مهر، حدود ۲۰درصد نسبت به شهریور افزایش یافته است. مصطفی‌قلی خسروی با بیان اینکه از یکم تا بیست و هفتم...
آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان از نگاه رییس سازمان امور مالیاتی
وجود 2 و نیم میلیون خانه خالی در کشور ضررهای بسیاری برای اقتصاد مسکن دارد و صرفا با دریافت‌ مالیات ازمالکان آنها می‌توان آنها را وادار به فروش یا اجار...
داده‌ها همچون نفت برای کشور­ ارزشمند هستند
  همانطور که منابع طبیعی همچون نفت و گاز در جهت توسعه کشور و کسب درآمدهای پایدار مورد استفاده قرار می­‌گیرد، داده‌ها نیز می‌­توانند در دنیای ت...
فرار مالیاتی در بازار مسکن و تبعات آن
  یکی از مباحث داغ این روزهای بازار مسکن اتخاذ یک ردیف مالیاتی دیگر با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه با تمرکز بر بخش مسکن است. قانونی که پس از ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازار مسکن
اخبار بازار مسکن
مشاورین املاک
توصیه های اجاره و خرید خانه