وجود 2 و نیم میلیون خانه خالی در کشور ضررهای بسیاری برای اقتصاد مسکن دارد و صرفا با دریافت مالیات ازمالکان آنها می‌توان آنها را وادار به فروش یا اجاره واحدهایشان کرد. بسیاری از کارشناسان ومسئولین ایجاد سازوکاری برای شناسایی این واحدها را مهمترین مرحله پروسه دریافت مالیات عنوان می‌کنند. این سامانه از سال 94 قراربود ایجاد شود و به قولی تنها راهکارو ابزارشناسایی واحدهای خالی برای دریافت مالیات به حساب می آمد.
البته چندی پیش عباس فرهادیه رییس سابق دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته بود این سامانه تا پایان سال 1400 راه اندازی نخواهد شد. اما امروزرییس سازمان مالیاتی گفته، باید این سامانه تا پایان سال راه اندازی شود.
رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه برای برقراری مالیات از خانه‌های خالی نیازمند سامانه املاک و اسکان هستیم، گفت: وزارت راه و شهرسازی قول داده سامانه مذکور را تا پایان امسال راه‌اندازی کند.
امیدعلی پارسا در رابطه مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: برای وضع این مالیات، سامانه املاک و اسکان باید توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی می‌شد که قول داده‌اند این سامانه را تا پایان امسال راه‌اندازی می‌کنند.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: تا زمانی که سامانه مذکور راه‌اندازی نشود نمی‌توان به اطلاعات دقیقی در رابطه خانه‌های خالی دسترسی داشت.
وی ادامه داد: قرار است تا پایان سال زیرساخت اطلاعاتی را تهیه کنند.
معاون وزیراقتصاد درپاسخ به این سوال که در صورت عدم راه‌اندازی سامانه مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی، آیا سازمان امور مالیاتی اقدامی انجام می‌دهد؟ گفت: این مساله تکلیف وزارت راه و شهرسازی است و ما به طور مستقیم نمی‌توانیم در این رابطه اقدامی انجام دهیم و باید وزارت راه برای پیشبرد این هدف، به تکلیف خود یعنی تهیه سامانه املاک و اسکان عمل کند.
پارسا در واکنش به این سوال که آیا سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند در این خصوص از سازمان ثبت و یا شهرداری‌ها اطلاعات بگیرد؟ تصریح کرد: هدف ما پوشش سراسر کشور است از این رو باید یک سامانه جامع و کامل و به روز داشته باشیم که امیدواریم وزارت راه تا پایان سال به تکلیف خود عمل کند.
وی در رابطه با اینکه راه‌های فرار مالیاتی در مورد خانه‌های خالی زیاد است، گفت: به این مساله واقف هستیم و می‌دانیم که نمی‌توان فرارمالیاتی را صفر کرد اما تلاش می‌کنیم که امکان فرار مالیاتی را به حداقل برسانیم.
البته این سامانه ورای اینکه به دریافت مالیات هدفمند کمک شایانی می‌کند جلوی احتکارگران و سوداگران بازار مسکن را نیز می‌گیرد ودیگرشاهد احتکارچندصد واحدمسکونی توسط اشخاص یا هیچ سازمانی نخواهیم بودوتمام واحدهای مسکونی ساخته شده وارد بازارمصرف می‌شوند.
این سامانه نیازمند همکاری دستگاه‌های زیادی است که تحت پوشش یک بسترهماهنگ بتوانند اطلاعات زیادی را پردازش، محاسبه و طبقه بندی کند تا بتواند به عنوان ابزاری قدرتمند شناسایی خانه‌های خالی را انجام دهد.
نرگس رزبان دراین خصوص اظهارداشت: 27 میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار است اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.
رزبان افزود: در حقیقت سامانه املاک و اسکان طراحی شده، اما هنوز اطلاعات مرتبط در آن وارد نشده است، بنابراین همچنان امکان واگذاری کاربری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.
ضمن اینکه یکی از ضعفهای این قانون این است که دستگاه‌های ذی‌ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده‌اند؛ در نتیجه برخی از دستگاه‌هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری لازم را در مورد دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.
کارشناسان می‌گویند که با توجه به آنچه قانون در مورد سامانه ملی املاک و اسکان پیش بینی شده، تهیه موارد مذکور( اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر) برای محتوای سامانه بسیار مشکل است که در نتیجه اجرای قانون را با تشکیک جدی مواجه کرده است.
در نتیجه امید است دستگاه‌های مورد نظرهمکاری‌های لازم را انجام داده و تا پایان سال شاهد راه‌اندازی این سامانه و ثبت اطلاعات املاک در کل کشور باشیم.
