یکی از مباحث داغ این روزهای بازار مسکن اتخاذ یک ردیف مالیاتی دیگر با عنوان مالیات برعایدی سرمایه با تمرکز بر بخش مسکن است که تا امروز که روزهای پایانی مهرماه 98 را پشت سر می‌گذاریم سرنوشت این بند مالیاتی به صورت کامل مشخص نشده است. قانونی که پس از عملیاتی شدن مالکان و سازندگان را مکلف به پرداخت درصدی از سود فعالیت عمرانی خود به عنوان مالیات برعایدی سرمایه میکند. در گزارش قبل مشخصات این ردیف مالیاتی و جزئیات آنرا مطالعه کردید. حال در گفت و گویی با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران، مزایا و معایب تنفیذ این ردیف مالیاتی را جویا شدیم که در ادامه می خوانید:
به نظر شما مالیات برعایدی مسکن میتواند محرکی برای بازگشت رونق به بازار مسکن و روشی برای مقابله با سوداگری در این بازار باشد؟
مالیات یک ابزار کاربردی در کشورهای دیگربه شمارمیرود و پروسه دریافت مالیات درصنایع مختلف این کشورها به خوبی در جریان است. منتها ظاهرا درکشورما قوانین درجهت مبارزه با کارآفرینی برنامه ریزی شده و هیچ ارتباطی با توسعه وافزایش تولید ندارد. آن چیزی که در حال حاضر مشهود است، این است که این طرح ها و سیاست ها با نگاه درآمدی برای پوشش کمبودهای درآمدی ارگان ها و سازمان های دولتی در نظر گرفته شده است و مزیت دیگری ندارد. معتقدم مالیات برعایدی سرمایه به خصوص در بخش مسکن، هیچ گونه کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد. بلکه پیکره بیمارگونه مسکن را بیمارتر وهمواره ضعیف ترمیکند. این اقدامات باعث میشود همین ظرفیت کوچکی که در بازار مسکن وجود داشت و با تصمیمات غیر کارشناسی و لحظه ای این چند سال اخیر، روزبه روزضعیف ترشد را به مرحله بحران برساند.
در واقع هرگونه دریافت وجه از تولید کننده هزینه های ساخت را افزایش خواهد داد واین هزینه ها درنهایت به مصرف کننده نهایی فشار مضاعف وارد میکند، زیرا سیستم وساختارمالیاتی درکشورما مشکل دارد. اگربا این تفکرکه میتوان با ایجاد مالیات های سنگین این مسیرراهموارکرد اقدام به تصمیم گیری و سیاست گذاری میکنیم، سخت دراشتباهیم.
اگر قراراست مالیاتی دریافت شود باید مالیات ازعایدی سرمایه در بخش زمین باشد، زیرا سوداگری و فرارمالیاتی دراین حوزه زیاد است و باید ازآن جلوگیری کرد.
تولیدکنندگان مسکن در فضایی کاملا شفاف فعالیت میکنند و مالیات خود را در زمان معین پرداخت میکنند. گفتنی است در این شرایط کاملا رکودی، صدها صنعت وابسته به مسکن، تمام بندهای مالیاتی خود را پرداخت و به بازار تزریق میکنند. هر چند در حال حاضر نیز در ماده 77 قانون مالیات های مستقیم که هنوزهم اجرایی نشده، به جای اینکه بخش تولید را ازمالیات های سنگین معاف کنند، به فکر اعمال ردیف مالیاتی دیگری هستند.
به نظر شما وزارت راه وشهرسازی برای افزایش تولید چه راهکارهایی را باید در نظر بگیرد؟
در حال حاضر باید ابزارها وسیاستهای مشوقانه را برای بخش تولید در نظر بگیرند. از سال 91 که قوانین خلق الساعه و بدون کارشناسی در بازار مسکن به دفعات رخ داد، شرایطی ایجاد کرد که در امروزشاهد هستیم تولید مسکن از سالانه 800 هزار واحد به 300 هزارواحد تقلیل پیدا کرده است.
بخش کوچکی از این کاهش تولید برمیگردد به تحریم های خارجی وبخش عمده آن به تصمیمات و قوانین نادرست وعدم رعایت حقوق تولید کننده در صنایع مختلف، به خصوص در بخش مسکن مربوط میشود. در مجموع به هیچ عنوان دریافت مالیات دربخش مسکن به خصوص در حوزه تولید، نه عامل کنترل کننده است و نه بازدارنده جهش قیمت ها. بلکه معتقدم باعث تشدید قیمت ها شده و بخش تولید را به شدت وارد بوروکراسی های اداری کرده وسایربرنامه های مالیاتی را تحت تاثیر قرارمیدهد.
با توجه به اینکه در کشورهای دیگر این پایه مالیاتی توانسته کمک شایانی به بخش مسکن کند، چرا در کشور ما معکوس این اتفاق رخ می دهد؟
در کشور ما فرارمالیاتی به شدت اتفاق میافتد، چون نتوانستیم از ابزارهای مناسب مالیاتی به درستی استفاده کنیم. باید توجه داشته باشیم ما نمیتوانیم ازبخشی از قوانین و الگوهای بینالمللی تبعیت کنیم، ولی زیرساخت های اجرا و نظارت آن را نداشته باشیم. این سوال پیش می آید که آیا بنگاه های تولیدی ما با ساختارهای بینالمللی همخوانی دارند؟ پاسخ خیر است. ساختارهای تولیدی ما باید مبتنی با تجارت جهانی ساخته شود. اگربخواهیم الگوهای اقتصادی خارجی را بومی سازی کنیم باید کل ساختار را تغییردهیم. مضاف براینکه درحال حاضرمشکل بزرگی به نام تورم افسار گسیخته وجود دارد، که درکنارآلوده بودن فضای تولید وکاهش شدید میزان ساخت و ساز، مشکلات زیادی به همراه آورده است. گفتنی است باید با اقدامات صحیح این دو موضوع بسیار مهم حل شود.
در صورت اصلاح موارد مطرح شده از سوی مجلس، نه دیگرنیازی به وضع مالیات جدید است و نه احتیاجی به قوانین و تصمیمات خلق الساعه داریم. از طرفی گردنه پیمایش صعودی قیمت ها طی شده و فشار سنگینی برمتقاضیان و مردم کشورعزیزمان وارد شده است که اعمال این قوانین شرایط فوق را سخت ترمیکند.
آیا وضع این ردیف مالیاتی میتواند در بازار اجاره تاثیر گذار باشد؟
توجه داشته باشید بالغ بر 6 میلیون خانوار که بیشاز 30 درصد مردم را شامل میشود مجبور به زندگی درخانه های استیجاری هستند. این ماحصل سیاست گذاری های لحظه ای و تصمیمات یکی دوروزه نیست. از طرفی با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، شرایط برای خرید خانه بسیار سخت ترازپیش شده است. بادرنظر گرفتن مطالب یاد شده دریافت مالیات مصرف کنندگان نهایی که میتواند مستاجران باشند را تحت الشعاع قرار میدهد و فشار افزایش قیمت ها در کنار تورم را دوچندان میکند.
دولت چگونه میتواند به اجاره نشینان کمک کند؟
ابتداباید ببینیم وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن چه سیاست هایی برای اجاره داری حرفه ای در نظر گرفته است؟ چه برنامه ریزی هایی برای ساخت و تولید مسکن های استیجاری دنبال کرده است. آیا برنامه ای برای تولید و ساخت مسکن اجاره به شرط تملیک داریم؟ متاسفانه جواب خیر است. شوربختانه شاهدهستیم که تا امروز دولت ها وظیفه خود رادرخصوص مسکن استیجاری به خوبی انجام نداده اند، وباید سازمان اجاره داری ساختارسازی شود تا دراین شرایط نامناسب بتواند کمک حال مردم باشد.
راهکار شما برای کنترل اوضاع وکنترل قیمت های افسار گسیخته در بازار اجاره چیست؟
در این سالها قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرده وهمانطورکه میدانید نرخ اجاره تابعی از قیمت تمام شده ملک است. ازطرف دیگرقیمت مسکن ازاقتصاد کلان پیروی میکند ونرخ افزایش قیمت مسکن از تورم نشات میگیرد. گفتنی است تورمی که در این سالها کنترل نشده این شرایط نامناسب را درحوزه مسکن ایجاد کرده است. در مجموع دولت باید تورم را مدیریت کند تا قیمت مسکن و سایر کالاها کنترل شود. گفتنی است دراقتصاد، تمام معاملات با هم همخوانی دارد وهرچه افزایش قیمت درسایر بخش ها رخ دهد، مسکن نیز به تبع آن گران میشود.
در آستانه اتمام ماه مبارک رمضان هستیم و فصل نقل وانتقالات آغاز میشود. باید ببینیم چه کمکی میتوانیم به کسانی که در این بازه زمانی قصد ورود به بازار اجاره رادارند و با قیمت های سرسام آور مواجه میشوند انجام دهیم. با وجود این مباحث امسال هم نمیتوانیم هیچ اقدام شایسته ای انجام دهیم و این شعارها بیشتر مصرف درون سازمانی دارد تا عملیاتی.
