در این گزارش به مرور اتفاقات و اخبار بازار مسکن در تاریخ 01 بهمن 97 میپردازیم. در گزارش امروز به صدور پروانههای ساختمانی و میزان خرید و اجاره با حق مسکن کارگری و چشم انداز بازار مسکن در سال آینده و رخدادهای پاییز ۹۷ در حوزه مسکن و توصیه وزیر راه و شهرسازی به انبوه سازان و دلایل خروج سرمایه و خرید مسکن در خارج از کشور پرداختهایم
در تابستان ۹۷ انجام شد؛
صدور۲۹۰۰پروانه ساختمانی در پایتخت
تعداد ٢٨٩٠ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل تابستان ١٣٩٧ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٥.٤ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٩.٨ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور» در فصل تابستان سال ١٣٩٧ د شهر تهران و سایر مناطق شهری کشور اعلام شد.
در فصل تابستان سال ١٣٩٧، تعداد ٢١٠٤٧ واحد مسکونی در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیشبینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٧.١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٢.١ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانههای احداث ساختمان ٧.٣ واحد بوده است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانههای احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در فصل تابستان ١٣٩٧ بالغ بر ٣٨٨٢ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٩.٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٩.٦ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانهها در دورهی مورد بررسی حدود ١٣٤٣ مترمربع بوده است…
1 متر خرید، 10 متر اجاره با حق مسکن کارگری!
درحالی شورای عالی کار این روزها در حال بررسی افزایش حق مسکن کارگران است که با حق مسکن فعلی که ۴۰ هزار تومان در ماه است، کارگران می توانند حداکثر یک اتاق یک متری اجاره کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه دستمزدی شورای عالی کار، کارگران در حال حاضر ماهانه 40 هزار تومان حق مسکن می گیرند. هفته گذشته شورای عالی کار سناریوهای مختلفی را در مورد حق مسکن کارگران مورد بررسی قرار داد. در آن جلسه وزارت کار پیشنهاد افزایش 60 درصدی حق مسکن را ارائه داده است که با این پیشنهاد حق مسکن با 24 هزار تومان افزایش به 64 هزار تومان می رسد. اما نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن به 250 هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند.
در هر صورت هیچ کدام از این طرح ها به نتیجه نرسید و بررسی نهایی به فردا موکول شد. در حال حاضر میزان حق مسکن کارگران در فیش حقوقی 40هزار تومان است. حق مسکن کارگران آخرین بار آبانماه سال 95با افزایش 100 درصدی از 20هزار تومان به40 هزار تومان افزایش یافت.
با روند رو به رشد قیمت مسکن، رقم 40 هزار تومانی حتی برای اجاره یک اتاق در تهران هم کفایت نمی کند، چه برسد خرید مسکن.
اگر میانگین قیمت مسکن برای خرید در تهران 5 میلیون تومان باشد، با حق مسکن ماهیانه 40 هزار تومان، یعنی کارگران در یک سال با حدود 500 هزار تومان حق مسکن، می توانند حداکثر 10 سانتی متر مسکن بخرند، به عبارتی ماهی 1 سانتی متر…
چشم انداز بازار مسکن در سال آینده
تحلیلهای کارشناسی از آینده بازار مسکن حاکی از آن است که احتمال جهش نرخ واقعی قیمتها بسیار بعید است اما رشد اجاره بها محتمل به نظر می رسد.
به گزارش ایسنا، حداقل به چهار دلیل، بازار مسکن هم اکنون به طور کامل ظرفیت خود را در بخش فروش از دست داده و این روند در سال آینده نیز ادامه پیدا می کند. برخی گزارشهای میدانی حاکی از آن است که در روزهای اخیر برخی فروشندگان به تدریج قیمتهای پیشنهادی را به نرخ قطعی معاملات نزدیک کرده اند. کارشناسان معتقدند اگر افزایشی در سال آینده اتفاق بیفتد در بخش اسمی خواهد بود و رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ پایین تر از نرخ تورم عمومی قرار می گیرد. اما به دلیل آنکه در سال جاری رشد اجاره بها کمتر از یک چهارم رشد فروش بوده، انتظار می رود بخشی از این فاصله قیمتی در سال آینده پر شود. گزاره محتمل این است که اجاره نشینها به مناطق پایین شهرها، حاشیه ها، واحدهای قدیمی تر و کوچکتر روی بیاورند و فضا برای ثبات قیمتهای فروش در مناطق متوسط به بالا فراهم شود.
ررسی معاملات شهر تهران از نظر موقعیت مکانی نشان می دهد خرید و فروش هم اکنون بیشتر در جنوب تهران و مناطق ۴ و ۵ انجام می شود. از سوی دیگر با توجه به رشد ۹۲ درصدی قیمتها، اندک متقاضیان واقعی به سمت آپارتمانهای ارزان قیمت سوق یافته و به همین دلیل در آبان ماه و آذرماه شاهد سرایت گرانی به مناطق جنوبی تهران بودیم . اما این روند نیز نمیتواند پایدار باشد؛ چرا که توان طرف تقاضا در مناطق جنوبی به مراتب پایین تر از محله های شمال شهر است.
از سوی دیگر گفته می شود مقایسه شاخص اجاره بها با قیمت واحد مسکونی نشان می دهد که قیمت املاک به بالاترین حد خود طی ۲۲ سال اخیر رسیده و احتمالا در نقطه اوج خود قرار دارد. بنابراین در ماههای آینده طبیعتا شیب صعودی قیمتها باید ملایمتر شود تا نهایتا در مسیر مستقیم یا حتی نزولی قرار گیرد…
در پاییز ۹۷ چه بر سر بازار مسکن آمد؟
روند خرید و فروش مسکن در تهران از ابتدای فصل پاییز تاکنون نزدیک به 50 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که با وجود افزایش ناگهانی قیمتها در بخش ملک مسکونی از ابتدای سال جاری تاکنون تغییر قابل ملاحظهای در روند کاهش قیمتها اتفاق نیافتاده است.
به گزارش فرارو، این روزها همه آمارهایی که مربوط به حوزه خرید و فروش مسکن میشود، حاکی از کاهش توانایی افراد برای صاحب خانه شدن است. افزایش ناگهانی قیمتهای خرید و فروش مسکن از ابتدای امسال، بنگاههای معاملات ملکی را به نوعی تلاطم شدید برای تسریع روند خرید و فروش املاک مسکونی در این حوزه دچار کرد.
این وضعیت که در واقع ناشی از افزایش هیجانات مربوط به خرید بود، در تهران بیشتر از شهرستانها بروز پیدا کرد به گونهای که حجم معاملات خرید و فروش تهران در پایان اردیبهشت ماه نسبت به ماه فروردین، ۱۷۱ درصد رشد پیدا کرد و آمار خرید و فروش از ۶ هزار به بالای ۱۷ هزار عدد واحد مسکونی در طی یک ماه رسید.
اگرچه میزان معاملات خرید و فروش مسکن در سه ماهه تابستان نسبت به فصل بهار کاهش پیدا کرد، اما متوسط قیمت ملک مسکونی در فصل تابستان تا ۲۰ درصد افزایش داشت و تا انتهای شهریور ماه به ۵۰ درصد رسید.
بررسی تعداد معاملات ثبت شده از ابتدای پاییز امسال، از شکلگیری یک روند نزولی تدریجی در میزان معاملات ملکی خبر میدهد. بر اساس آمار منتشر شده در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران میتوان روند صعودی گسترده قیمت ملک، در مناطق مختلف تهران را یکی از مهمترین عامل در کاهش تقاضا برای خرید منزل در پایتخت درنظر گرفت.
ر ابتدای مهرماه، متوسط قیمت هر متر مربع زمین مسکونی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان و مجموع معاملات خرید و فروش مسکن با قیمت در نظر گرفته شده در این ماه ۹ هزار و ۲۲۵ عدد، برآورد شده است.
رقم به دست آمده از میزان معاملات ابتدای پاییز، نسبت به شهریور ماه* که متوسط قیمت ملک زیر ۱۰ میلیون تومان بود نزدیک به هزار و ۱۵۶ عدد کاهش پیدا کرده است.
به این ترتیب، مهر ماه، در مقابل افزایش ۴ درصدی قیمت مسکن نسبت به شهریور ماه، حجم معاملات صورت گرفته در این ماه ۷ درصد کاهش پیدا کرد…
توصیه وزیر راه و شهرسازی به انبوهسازان چه بود؟
وزیر راه و شهرسازی در نشست با گروهی از انبوهسازان کشور خواستار تغییر رویکرد ساخت و سازها از لوکسسازی به ساخت واحدهای مسکونی مصرفی مطابق با الگوی تقاضای غالب در جامعه شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، با انتقاد از ساخت واحدهای مسکونی لوکس و فوق لوکس در کشور بیش از حد نیاز گفت:تمرکز بر ساخت این نوع از واحدها به نوعی تله سرمایهگذاری تلقی شده و کمکی نیز به بازار مسکن نخواهد کرد؛ زیرا طبق آنالیزهای صورتگرفته در پایتخت و کلانشهرها خانوارهای واقع در دهکهای پایینتر از دهک ۸ نمیتوانند خانه مناسبی برای خود بدون اعمال حمایتهای ویژه، خریداری کنند. وی با تاکید بر اینکه دولت وظیفه قانونی برای ساخت مسکن ندارد، تصریح کرد: ما در ساخت مسکن وظیفه قانونی نداریم، بلکه باید در حوزه مسکن بالاتر و قویتر از ساخت وارد شویم و وظیفه اصلی وزارت راه و شهرسازی فراهم کردن زمینه برای خانهدار شدن مردم و تعادل بخشی عرضه و تقاضای مسکن در بازار است.
وی با اشاره به اینکه فقط با سیاستها و برنامههای درست و اصولی میتوان به عرضه و تقاضای بخش مسکن تعادل بخشید، افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که اقشار مختلف با سبد درآمدی مشخص بتوانند در یک بازه زمانی تعیینشده مسکن مورد نظر خود را به دست آورند. اسلامی با اشاره به اینکه خانهدار کردن مسکن اولیها بهسادگی نخواهد بود، افزود: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته قرار است که تا پایان دولت ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر ساخته شود.
وی وظایف ۴ ارگان وزارت راه و شهرسازی را برای اجرایی کردن این برنامه تشریح کرد و گفت: برای اجرایی کردن این طرح باید معاونت امور مسکن و ساختمان پیشبینی، برنامهریزی، جهتدهی و تنظیمات اقدامات رگولاتوری را صورت دهد که هدایتگر برنامه در سطح دیوانی و کلان ملی است.
اسلامی وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن را عرضه زمین برای این طرح خصوصا در بافت فرسوده دانست و افزود: بر اساس اهداف و مقررات خوب پیشبینیشده در طرح بازآفرینی شهری چرخش زمینهای دولتی و سکونت افراد بومی در خانههای نو باعث افزایش اعتماد عمومی و چرخش کار در بافتهای ناکارآمد شده و روند بازآفرینی تولید مسکن را تسریع خواهد کرد…
دلایل خروج سرمایه و رغبت مردم به خرید مسکن در خارج از کشور چیست؟
عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: دانشجویانی که در خارج از کشور به امر تحصیل میپردازند به مرور زمان با پیدا کردن شغل نیز در آن کشور ماندگار شده و به سرمایهگذاری و خرید مسکن و در نهایت اقامت روی میآورند.
به گزارش رویداد24، طی سالهای اخیر شاهد این هستیم که حضور افراد ایرانی سرمایهگذار و خریدار مسکن در کشورهای خارجی به ویژه کشور همسایه، ترکیه زیاد شده است. دلایل متعددی در خروج این سرمایهها دخیل هستند. حال سوالات اصلی این است که در این زمینه وظیفه دولت و مجلس چیست؟ و چه راهکارهایی باید برای جلوگیری از برونرفت این سرمایهها از کشور لحاظ شود؟
سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره گرایش مردم به سرمایهگذاری و خرید مسکن در خارج از کشور به ویژه در ترکیه، گفت: قیمت مسکن در داخل روز به روز افزایش پیدا کرده و در شرایط فعلی، ارزش پول ملی پایین آمده است که این یکی از دلایل سرمایهگذاری مردم ایران در خارج از کشور است.
وی گفت: دولت باید در این زمینه، مباحث زیرساختی آموزش را جدی بگیرد. به طور مثال در رشتههای پزشکی یا سایر رشتههای علوم تجربی، برخی داوطلبان کنکور، چون نمیتوانند به آن ورود کنند و پا در دانشگاه بگذارند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور عزیمت میکنند. اکنون کشورهای همسایه از جمله ترکیه، پتانسیل جذب دانشجو را در حد بالایی دارند و این خطری است که کشور را تهدید میکند و لازم و ضروری است که دولت به این معضل ورود و راهحلی را برای رفع این مشکل پیدا کند.
بهادری تاکید کرد: دانشجویانی که در خارج از کشور به امر تحصیل میپردازند به مرور زمان با پیدا کردن شغل نیز در آن کشور ماندگار شده و به سرمایهگذاری و خرید مسکن و در نهایت اقامت روی میآورند…