یکی از مباحث داغ این روزهای بازار مسکن اتخاذ یک ردیف مالیاتی دیگر با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه با تمرکز بر بخش مسکن است. قانونی که پس از عملیاتی شدن، مالکان و سازندگان را مکلف به پرداخت درصدی از سود فعالیت عمرانی خود به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه می‌کند. در گزارش قبل مشخصات این ردیف مالیاتی، جزئیات و تاثیر مالیات بر مسکن استیجاری را مطالعه کردید. حالا در گفت‌وگویی با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران، مزایا و معایب تنفیذ این ردیف مالیاتی را جویا شدیم که در ادامه می خوانید:
به نظر شما مالیات بر مسکن میتواند محرکی برای بازگشت رونق به بازار مسکن و روشی برای مقابله با سوداگری در این بازار باشد؟
مالیات بر عایدی سرمایه یک ابزار کاربردی در کشورهای دیگر به شمار می‌رود و پروسه دریافت مالیات در صنایع مختلف این کشورها به خوبی در جریان است. منتها ظاهرا درکشور ما قوانین درجهت مبارزه با کارآفرینی برنامه ریزی شده و هیچ ارتباطی با توسعه و افزایش تولید ندارد.
آن چیزی که در حال حاضر مشهود است، این است که این طرح‌ها و سیاست‌ها با نگاه درآمدی برای پوشش کمبودهای درآمدی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی در نظر گرفته شده است و مزیت دیگری ندارد.
معتقدم مالیات بر عایدی سرمایه به خصوص مالیات بر مسکن هیچ‌گونه کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد. بلکه پیکره بیمارگونه مسکن را بیمارتر و ضعیف‌تر می‌کند. این اقدامات مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مسکن باعث می‌شود همین ظرفیت کوچکی که در بازار مسکن وجود داشت و با تصمیمات غیر کارشناسی و لحظه‌ای این چند سال اخیر، روز به روزضعیف‌تر شد را به مرحله بحران برساند.
در واقع هرگونه دریافت وجه از تولید کننده هزینه‌های ساخت را افزایش خواهد داد واین هزینه‌ها درنهایت به مصرف‌کننده نهایی فشار مضاعف وارد می‌کند، زیرا سیستم و ساختار مالیاتی درکشور ما مشکل دارد. اگر با این تفکر که می‌توان با ایجاد مالیات‌های سنگین این مسیر را هموار کرد اقدام به تصمیم گیری و سیاست گذاری می‌کنیم، سخت در اشتباهیم.
اگر قراراست مالیاتی دریافت شود باید مالیات از عایدی سرمایه در بخش زمین باشد، زیرا سوداگری و فرار مالیاتی دراین حوزه زیاد است و باید از این فرار مالیاتی جلوگیری کرد.
تولیدکنندگان مسکن در فضایی کاملا شفاف فعالیت می‌کنند و مالیات خود را در زمان معین پرداخت می‌کنند و فرار مالیاتی در این بخش اتفاق نمی‌افتد. گفتنی است در این شرایط کاملا رکودی، صدها صنعت وابسته به مسکن، تمام بندهای مالیاتی خود را پرداخت و به بازار تزریق می‌کنند. هر چند در حال حاضر نیز در ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم که هنوز هم اجرایی نشده، به جای اینکه بخش تولید را ازمالیات‌های سنگین معاف کنند، به فکر اعمال ردیف مالیاتی دیگری هستند.
|
در همین رابطه بخوانید: |
به نظر شما وزارت راه وشهرسازی برای افزایش تولید چه راهکارهایی را باید در نظر بگیرد؟
در حال حاضر باید ابزارها و سیاست‌های مشوقانه را برای بخش تولید در نظر بگیرند. از سال 91 که قوانین خلق الساعه و بدون کارشناسی در بازار مسکن به دفعات رخ داد، شرایطی ایجاد کرد که در امروزشاهد هستیم تولید مسکن از سالانه 800 هزار واحد به 300 هزارواحد تقلیل پیدا کرده است.
بخش کوچکی از این کاهش تولید به تحریم‌های خارجی برمی‌گردد و بخش عمده آن به تصمیمات و قوانین نادرست وعدم رعایت حقوق تولید کننده در صنایع مختلف، به خصوص در بخش مسکن مربوط می‌شود. در مجموع به هیچ عنوان دریافت مالیات بر مسکن به خصوص در حوزه تولید، نه عامل کنترل کننده است و نه بازدارنده جهش قیمت‌ها. بلکه معتقدم باعث تشدید قیمت‌ها شده و بخش تولید را به شدت وارد بوروکراسی های اداری کرده وسایر برنامه‌های مالیاتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
|
معتقدم مالیات بر عایدی سرمایه به خصوص مالیات بر مسکن هیچ‌گونه کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد. بلکه پیکره بیمارگونه مسکن را بیمارتر و ضعیف‌تر می‌کند. |
با توجه به اینکه در کشورهای دیگر این پایه مالیاتی توانسته کمک شایانی به بخش مسکن کند، چرا در کشور ما معکوس این اتفاق رخ می‌دهد؟
در کشور ما فرار مالیاتی به شدت اتفاق می‌افتد، چون نتوانستیم از ابزارهای مناسب مالیاتی به درستی استفاده کنیم. باید توجه داشته باشیم ما نمی‌توانیم ازبخشی از قوانین و الگوهای بین المللی تبعیت کنیم، ولی زیرساخت‌های اجرا و نظارت آن را نداشته باشیم.
این سوال پیش می‌آید که آیا بنگاه‌های تولیدی ما با ساختارهای بین المللی همخوانی دارند؟ پاسخ خیر است. ساختارهای تولیدی ما باید مبتنی با تجارت جهانی ساخته شود.
اگربخواهیم الگوهای اقتصادی خارجی را بومی‌سازی کنیم باید کل ساختار را تغییردهیم. مضاف بر اینکه درحال حاضرمشکل بزرگی به نام تورم افسار گسیخته وجود دارد، که در کنار آلوده بودن فضای تولید و کاهش شدید میزان ساخت و ساز، مشکلات زیادی به همراه آورده است. گفتنی است باید با اقدامات صحیح این دو موضوع بسیار مهم حل شود.
در صورت اصلاح موارد مطرح شده از سوی مجلس، دیگر نه نیازی به وضع مالیات جدید است و نه احتیاجی به قوانین و تصمیمات خلق‌الساعه داریم. از طرفی گردنه پیمایش صعودی قیمت‌ها طی شده و فشار سنگینی بر متقاضیان و مردم کشور عزیزمان وارد شده است که اعمال این قوانین شرایط فوق را سخت‌تر می‌کند.
|
در همین رابطه بخوانید: |
آیا وضع ردیف مالیات بر مسکن میتواند در بازار و نرخ اجاره تاثیرگذار باشد؟
توجه داشته باشید بالغ بر 6 میلیون خانوار که بیش از 30 درصد مردم را شامل می‌شود مجبور به زندگی در مسکن استیجاری هستند. این ماحصل سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای و تصمیمات یکی دو روزه نیست. از طرفی با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، شرایط برای خرید خانه بسیار سخت‌تر از پیش شده است و تعداد درخواست برای مسکن استیجاری افزایش می‌یابد. بادرنظر گرفتن مطالب یاد شده دریافت مالیات مصرف کنندگان نهایی که می‌توانند مستاجران باشند را تحت الشعاع قرار می‌دهد و فشار افزایش قیمت و نرخ اجاره رادر کنار تورم دوچندان می‌کند.
|
در کشور ما فرار مالیاتی به شدت اتفاق می‌افتد، چون نتوانستیم از ابزارهای مناسب مالیاتی به درستی استفاده کنیم. باید توجه داشته باشیم ما نمی‌توانیم ازبخشی از قوانین و الگوهای بین المللی تبعیت کنیم، ولی زیرساخت‌های اجرا و نظارت آن را نداشته باشیم. |
دولت چگونه میتواند به اجاره نشینان کمک کند؟
ابتدا باید ببینیم وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن چه سیاست‌هایی برای اجاره‌داری حرفه‌ای و مسکن استیجاری و نرخ اجاره در نظر گرفته است؟ چه برنامه‌ریزی‌هایی برای ساخت و تولید مسکن استیجاری دنبال کرده است. آیا برنامه‌ای برای تولید و ساخت مسکن استیجاری به شرط تملیک داریم؟ متاسفانه جواب خیر است.
شوربختانه شاهد هستیم که تا امروز دولت‌ها وظیفه خود در خصوص مسکن استیجاری به خوبی عمل نکرده‌اند، وباید سازمان اجاره‌داری ساختارسازی شود تا دراین شرایط نامناسب بتواند کمک حال مردم باشد.
|
در همین رابطه بخوانید: |
راهکار شما برای کنترل اوضاع وکنترل قیمت‌های افسار گسیخته در بازار اجاره چیست؟
در این سال‌ها قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرده و همان‌طور که می‌دانید نرخ اجاره تابعی از قیمت تمام شده ملک است. ازطرف دیگر قیمت مسکن از اقتصاد کلان پیروی می‌کند و نرخ افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره از تورم نشات می‌گیرد.
گفتنی است تورمی که در این سال‌ها کنترل نشده این شرایط نامناسب را درحوزه مسکن ایجاد کرده است. در مجموع دولت باید تورم را مدیریت کند تا قیمت مسکن و سایر کالاها کنترل شود. گفتنی است در اقتصاد، تمام معاملات با هم همخوانی دارد وهرچه افزایش قیمت درسایر بخش ها رخ دهد، مسکن نیز به تبع آن گران می‌شود.
با تمام شدن ماه مبارک رمضان فصل نقل و انتقالات آغاز می‌شود. باید ببینیم به کسانی که در این بازه زمانی قصد ورود به بازار اجاره را دارند و با قیمت‌های سرسام آور مواجه می‌شوند چه کمکی می‌توانیم بکنیم. با وجود این مباحث امسال هم نمی‌توانیم هیچ اقدام شایسته‌ای انجام دهیم و این شعارها بیشتر مصرف درون سازمانی دارد تا عملیاتی.
|
اگر قراراست مالیاتی دریافت شود باید مالیات از عایدی سرمایه در بخش زمین باشد، زیرا سوداگری و فرار مالیاتی دراین حوزه زیاد است و باید از این فرار مالیاتی جلوگیری کرد. |
نتیجه‌گیری:
- مالیات بر عایدی سرمایه یک ابزار کاربردی در کشورهای دیگر به شمار می‌رود و پروسه دریافت مالیات در صنایع مختلف این کشورها به خوبی در جریان است. منتها ظاهرا درکشور ما قوانین درجهت مبارزه با کارآفرینی برنامه ریزی شده و هیچ ارتباطی با توسعه و افزایش تولید ندارد.
- در این سال‌ها قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرده و همان‌طور که می‌دانید نرخ اجاره تابعی از قیمت تمام شده ملک است. ازطرف دیگر قیمت مسکن از اقتصاد کلان پیروی می‌کند و نرخ افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره از تورم نشات می‌گیرد.
- دریافت مالیات مصرف کنندگان نهایی که می‌توانند مستاجران باشند را تحت الشعاع قرار می‌دهد و فشار افزایش قیمت و نرخ اجاره رادر کنار تورم دوچندان می‌کند.
